دراسة شاملة عن تطور قطاع السلامة والوقاية من الحرائق في المملكة
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف إلى تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط. وضمن هذه الرؤية، تحتل السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات موقعاً محورياً، لا سيما في ظل انطلاق مشاريع عملاقة ضمن برامج الرؤية المختلفة.
وتعد أنظمة مكافحة الحريق إحدى الركائز الأساسية لضمان السلامة في المنشآت بمختلف أنواعها، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية. ومع تزايد وتيرة التطور العمراني والصناعي في المملكة، أصبحت الحاجة إلى تطوير هذه الأنظمة وتحديثها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
"تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز جودة الحياة من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة وآمنة. تعد السلامة العامة جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية من خلال تطبيق أحدث تقنيات السلامة وأنظمة مكافحة الحريق المتطورة."
وفي هذا السياق، تشهد المملكة تحولاً كبيراً في القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة من الحرائق، إذ تم تحديث وتطوير أنظمة ولوائح الدفاع المدني بما يتلاءم ومتطلبات رؤية المملكة 2030، خصوصاً مع اعتماد الكود السعودي للبناء الذي يتضمن متطلبات صارمة للحماية من الحرائق.
معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق أنظمة مكافحة الحريق في السعودية حتى عام 2025
مليون دولار القيمة المتوقعة لسوق أنظمة مكافحة الحريق في السعودية بحلول عام 2025
انخفاض في حوادث الحريق في عام 2023 مقارنة بعام 2022
يعد سوق أنظمة مكافحة الحريق في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الخليج العربي وأسرعها نمواً. ويشهد هذا السوق تطوراً متسارعاً مدفوعاً بعوامل عديدة، أبرزها:
استثمارات ضخمة في المشاريع العملاقة والبنية التحتية بما يتماشى مع رؤية 2030، مثل نيوم والقدية ومشاريع الإسكان ومترو الرياض وغيرها.
تشديد اللوائح والتشريعات الحكومية المتعلقة بالسلامة وتعزيز اختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي وتطبيق الكود السعودي للحماية من الحرائق.
تنامي الوعي لدى المواطنين والمؤسسات بأهمية أنظمة السلامة من الحرائق ودورها في حماية الأرواح والممتلكات.
| المؤشر | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| حجم سوق أنظمة مكافحة الحريق في السعودية (2023) | أكثر من 300 مليون دولار | الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي |
| معدل النمو المتوقع حتى 2025 | 5.5% سنوياً | مدفوعاً بالمشاريع العملاقة وتحديث المنشآت القائمة |
| نسبة المنشآت المزودة بأنظمة إنذار الحريق | 16.84% | في المنازل (2023) - مع توجه لزيادة هذه النسبة |
| نسبة المنشآت المزودة بطفايات حريق | 40.57% | في المنازل (2023) |
| عدد حوادث الحريق (2023) | انخفاض بنسبة 21% عن 2022 | نتيجة تحسن تدابير السلامة وتشديد الرقابة |
وتستحوذ المنشآت التجارية والصناعية على الحصة الأكبر من سوق أنظمة مكافحة الحريق في المملكة، تليها المنشآت الحكومية ثم المباني السكنية. ومع تنامي الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد وتنفيذ مشاريع جديدة، يتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً متزايداً في السنوات القادمة.
كما تشير الدراسات إلى أن سوق طفايات الحريق المحمولة في المملكة العربية السعودية قد حقق إيرادات بلغت 162.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 388.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس النمو الكبير في هذا القطاع.
أحدثت رؤية المملكة 2030 تحولاً جذرياً في قطاع الوقاية من الحرائق، من خلال تبني نهج شامل ومتكامل للسلامة العامة كعنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة. ويتجلى هذا التأثير في عدة محاور:
تطوير أنظمة ولوائح الدفاع المدني بما يتلاءم مع المعايير العالمية واعتماد الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
إنشاء وتطوير محطات الإطفاء والإنقاذ في المدن الصناعية والمناطق الحيوية، مثل افتتاح 5 محطات إطفاء وإنقاذ جديدة في 5 مدن صناعية.
تشجيع استخدام التقنيات الذكية والحلول المبتكرة في أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء الآلي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
الاستثمار في برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال السلامة ومكافحة الحرائق وفق أحدث المعايير العالمية.
دعم الصناعات الوطنية في مجال أنظمة السلامة ومعدات مكافحة الحرائق بما يتوافق مع متطلبات التوطين ونقل التقنية.
وتحرص الجهات المعنية في المملكة، وعلى رأسها المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، على تنفيذ مبادرات متنوعة في إطار برامج رؤية 2030، منها:
"قطاع السلامة من الحرائق في المملكة يشهد تطوراً غير مسبوق مدفوعاً بمستهدفات رؤية 2030. هذا التطور لا يقتصر على تحديث الأنظمة واللوائح فحسب، بل يمتد ليشمل تبني أحدث التقنيات العالمية وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية."
يعد الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801) أحد أهم المرتكزات التنظيمية في مجال السلامة من الحرائق في المملكة. ويندرج هذا الكود ضمن منظومة كود البناء السعودي الذي تم اعتماده كجزء من برامج تحقيق رؤية 2030.
تحديد متطلبات أنظمة إنذار الحريق وكشف الدخان ورشاشات المياه التلقائية وأنظمة مكافحة الحريق المتخصصة.
اشتراطات لمواد البناء ومقاومتها للحريق، وتصميم الممرات وسبل الهروب ومخارج الطوارئ.
تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المبنى وتصنيف المباني حسب الاستخدام ومستوى الخطورة.
عدم تجاوز مساحة القطاع الواحد عن 2000 متر مربع، مع توفير سلالم محمية من الحريق بعدد وسعة كافية.
ويُعد تطبيق الكود السعودي للحماية من الحرائق إلزامياً على جميع المباني الجديدة، كما تم وضع آليات لتطبيقه بشكل تدريجي على المباني القائمة، مما يسهم في تعزيز مستويات السلامة في المنشآت المختلفة.
وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني على تطوير وتحديث هذا الكود بشكل مستمر، بما يتلاءم مع المستجدات التقنية والمعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.
في ظل التحول التقني الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، أصبح قطاع مكافحة الحريق والسلامة من القطاعات التي تتبنى التقنيات الحديثة بوتيرة متسارعة. وتتنوع هذه التقنيات بين:
روبوتات ذكية مجهزة بتقنيات متطورة للكشف والتدخل في الحرائق، خاصة في المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها. وقد أدخلت بعض المنشآت السعودية مثل شركة التحلية روبوتات متخصصة في مكافحة الحرائق تتميز بالاتصال بالإنترنت والتشخيص والتحليل عن بعد.
أنظمة ذكية متصلة بالإنترنت للكشف المبكر عن الحرائق، وإرسال البلاغات الفورية، ومراقبة المنشآت بشكل مستمر. تسمح هذه الأنظمة بالمراقبة عن بعد والاستجابة السريعة للحوادث، مما يقلل من وقت التدخل وحجم الأضرار المحتملة.
توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، وتحسين استجابة أنظمة مكافحة الحريق. كما يتم استخدامه للتحقق من امتثال التصاميم الهندسية للوائح السلامة من الحرائق وتسريع عمليات المراجعة والاعتماد.
استخدام الطائرات بدون طيار في رصد الحرائق ومراقبتها، خاصة في المناطق الواسعة أو المناطق الصناعية الكبيرة. تمكن هذه التقنية من التقييم السريع لحجم الحريق واتجاهه، وتوجيه فرق الإطفاء بشكل أكثر فعالية.
طفايات مزودة بأنظمة استشعار وإطفاء تلقائي تعمل دون تدخل بشري. تضم هذه الفئة أيضاً الكرات الذكية للإطفاء التلقائي التي تنفجر عند درجات حرارة معينة لتخمد الحريق دون الحاجة إلى تدخل بشري.
تخزين وتحليل بيانات أنظمة مكافحة الحريق في السحابة، مما يتيح الوصول إليها من أي مكان وتحسين الاستجابة للطوارئ. توفر هذه التقنية القدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحسين أداء الأنظمة باستمرار.
"التقنيات الحديثة في مجال مكافحة الحريق لا تقتصر على تحسين سرعة الاستجابة فحسب، بل تساهم أيضاً في الكشف المبكر عن المخاطر قبل تحولها إلى حوادث، مما يعزز مفهوم الوقاية بدلاً من العلاج. وهذا يتماشى تماماً مع توجه رؤية 2030 نحو تبني التقنيات الرقمية والذكية في مختلف القطاعات."
وتسعى الجهات المعنية في المملكة إلى توطين هذه التقنيات وتطويرها محلياً، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال، وإقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة، وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام وتطوير هذه التقنيات.
تشهد مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار رؤية 2030، مع تنفيذ مشاريع عملاقة مثل مشروع مترو الرياض ومشروع الرياض الخضراء والمشاريع السكنية الكبرى. وقد استتبع ذلك تطوراً موازياً في منظومة السلامة ومكافحة الحرائق، حيث تم تخصيص استثمارات ضخمة في هذا المجال.
تطبيق أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في الكشف المبكر عن الحرائق في المنشآت الصحية، مما يسهم في تعزيز سلامة المرضى والعاملين والزوار.
الجهة المنفذة: التجمع الصحي الثاني بالرياض
التقنيات المستخدمة: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، أنظمة إنذار ذكية
تجهيز محطات ومسارات مترو الرياض بأنظمة متطورة للإنذار المبكر والإطفاء التلقائي، مع مراعاة المعايير العالمية للسلامة في وسائل النقل العام.
الجهة المنفذة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض
التقنيات المستخدمة: أنظمة رش آلي، كواشف دخان ذكية، أنظمة تهوية خاصة
تطبيق أنظمة متكاملة للسلامة من الحرائق في المباني الشاهقة ضمن منطقة الملك عبدالله المالية، بما يتوافق مع متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق.
الجهة المنفذة: منطقة الملك عبدالله المالية
التقنيات المستخدمة: أنظمة إطفاء متطورة، مصاعد للطوارئ، أنظمة ضغط هوائي في السلالم
إنشاء محطات إطفاء حديثة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، موزعة بشكل استراتيجي في مختلف أحياء مدينة الرياض، لتقليل زمن الاستجابة للبلاغات.
الجهة المنفذة: المديرية العامة للدفاع المدني
المميزات: مرونة الانتشار، سرعة الاستجابة، مركزية التحكم
مشروع لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع أنظمة الإنذار والاستشعار في المنشآت الحيوية بالرياض بمركز العمليات بالدفاع المدني، مما يتيح سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
ضمن مشاريع المدن الذكية في الرياض، يتم العمل على تطبيق مفاهيم متقدمة في السلامة والوقاية من الحرائق، تعتمد على البنية التحتية الرقمية والاستشعار عن بعد والتحكم الآلي في حالات الطوارئ.
"تمثل مدينة الرياض نموذجاً رائداً في تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال مكافحة الحريق والسلامة. وتعكس المشاريع المنفذة والمخططة في هذا المجال التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة تتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030."
تخلق رؤية 2030 وما صاحبها من تطورات تنظيمية وتنموية فرصاً واعدة للاستثمار في قطاع أنظمة مكافحة الحريق، وتتعدد هذه الفرص لتشمل مجالات متنوعة:
استثمارات في مصانع إنتاج معدات مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار، مثل طفايات الحريق المحمولة وكواشف الدخان وأنظمة الرش الآلي، وهو ما يتماشى مع توجه رؤية 2030 لزيادة نسبة التصنيع المحلي.
استثمارات في تطوير برمجيات وتطبيقات إدارة السلامة ومكافحة الحريق، خاصة تلك التي توظف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الكشف المبكر عن الحرائق والتنبؤ بها.
فرص لإنشاء شركات متخصصة في تركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحريق في المنشآت المختلفة، خاصة مع تزايد أعداد المشاريع التنموية والعقارية في المملكة.
استثمارات في مراكز تدريب متخصصة في مجال السلامة ومكافحة الحريق، لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية، ومنحهم الشهادات المعتمدة في هذا المجال.
تقديم الاستشارات المتخصصة في مجال السلامة من الحرائق وتصميم الأنظمة الوقائية، وضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق والمعايير العالمية.
استثمارات في مجال البحث والتطوير لابتكار حلول متطورة في مجال مكافحة الحريق، خاصة تلك التي تراعي ظروف المملكة المناخية والجغرافية، وتسهم في تقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة.
حوافز ودعم حكومي للمستثمرين في قطاعات السلامة والأمن، خاصة تلك التي تسهم في توطين التقنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.
نمو متسارع في الطلب على أنظمة ومعدات مكافحة الحريق، مدفوعاً بالمشاريع التنموية العملاقة والالتزام بتطبيق الكود السعودي للحماية من الحرائق.
إمكانية تصدير المنتجات والخبرات السعودية في مجال السلامة ومكافحة الحريق إلى أسواق المنطقة، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
فرص للشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة مكافحة الحريق، لنقل التقنية والمعرفة وتطوير المنتجات المحلية.
سجل اهتمامك بفرص الاستثمار في قطاع أنظمة مكافحة الحريق واكتشف كيف يمكنك المساهمة في تحقيق رؤية 2030 وبناء مستقبل أكثر أماناً للجميع.
تواصل معنامع استمرار تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، يتجه قطاع أنظمة مكافحة الحريق والسلامة في المملكة نحو آفاق واعدة، تتميز بالتطور التقني والتنظيمي والمهني. ومن أبرز ملامح المستقبل المتوقعة في هذا القطاع:
دمج أنظمة مكافحة الحريق مع البنية التحتية الذكية في المدن السعودية، مما يتيح استجابة أكثر فعالية للحرائق والكوارث.
تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحرائق قبل وقوعها، من خلال تحليل البيانات والظروف المحيطة.
استخدام تقنيات الواقع المعزز (AR) في تدريب فرق الإطفاء وفي توجيه الأشخاص أثناء حالات الطوارئ للوصول إلى مخارج الطوارئ.
تطوير مواد بناء ذات مقاومة عالية للحريق وغير سامة عند احتراقها، مما يسهم في تقليل مخاطر الحرائق وتأثيراتها.
استمرار تحديث وتطوير الكود السعودي للحماية من الحرائق ليواكب المستجدات التقنية والعمرانية، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة.
برامج متقدمة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات السلامة ومكافحة الحرائق، بما يتوافق مع أهداف التوطين ضمن رؤية 2030.
إنشاء هيئات وجمعيات مهنية متخصصة في مجال السلامة ومكافحة الحرائق، لتنظيم المهنة ورفع مستوى الممارسات المهنية.
تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال السلامة ومكافحة الحرائق، وتبادل الخبرات والمعرفة.
"المستقبل الذي تتطلع إليه المملكة في مجال مكافحة الحريق والسلامة هو مستقبل يجمع بين الابتكار التقني والكفاءة المهنية والتنظيم المتقن. وهو ما يسهم في تحقيق هدف أساسي من أهداف رؤية 2030، وهو توفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع."
الحاجة المستمرة لتحديث الأنظمة والتشريعات لمواكبة التطورات السريعة في التقنيات الحديثة.
توفير بنية تحتية متطورة تدعم أنظمة مكافحة الحريق الذكية، مثل شبكات اتصالات عالية السرعة ومراكز بيانات متقدمة.
توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للكوادر العاملة في مجال السلامة ومكافحة الحرائق، لمواكبة المستجدات التقنية والتنظيمية.
ومع هذه التحديات، تبقى الفرص متاحة لتطوير قطاع مكافحة الحريق والسلامة في المملكة، ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية وتكييفها مع خصوصية المملكة وظروفها.
أحدثت رؤية المملكة 2030 تحولاً جذرياً في قطاع أنظمة مكافحة الحريق والسلامة، من خلال تحديث التشريعات، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وقد انعكس ذلك إيجاباً على مستويات السلامة في المنشآت المختلفة وتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق.
ويشهد سوق أنظمة مكافحة الحريق في المملكة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالمشاريع التنموية العملاقة وتشديد اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة، مما يخلق فرصاً واعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
"تمثل السلامة من الحرائق أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستدام، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة آمنة وجاذبة للعيش والعمل والاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن تطوير قطاع أنظمة مكافحة الحريق والسلامة يعد استثماراً في مستقبل المملكة واقتصادها."
وبهذه التوصيات، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحقق نقلة نوعية في مجال السلامة من الحرائق، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.